ورود مراجع قضایی به قضیه خریدو فروش کد ملی
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۸۶۷۹۶۱
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه، عبدالرضا یاری رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کننده استان کرمانشاه درباره خرید و فروش کد ملی که اخیرا با هدف ثبت‌نام خودرو آغاز شده، گفت : این هنجارشکنی در حوزه تخلفات قابل پیگیری توسط تعزیرات حکومتی و انجمن حمایت از حقوق مصرف نمی‌گنجد، بلکه جرم تلقی می‌شود و مراجع قضایی و یا دادستانی باید به عنوان مدعی‌العموم به قضیه ورود کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه برخی از سایت‌ها نیز آگهی خرید و فروش کدهای ملی را تبلیغ می‌کنند، گفت : باید با این سایت‌ها نیز به دلیل فریب مصرف کنندگان برخورد قانونی از طریق دستگاه‌های نظارتی صورت گیرد.
یاری با بیان اینکه این کار حقوق مصرف کننده را نقض می‌کند، تاکید کرد: افرادی که با خرید کد ملی چند خودرو ثبت‌نام کرده اند، حق مصرف کننده و نیازمند واقعی خودرو را ضایع می‌کنند.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده کرمانشاه موضوع خرید و فروش کد ملی را موضوعی پیچیده دانست که گاهی سوری بودن این کد ملی‌ها قابل تشخیص نیست و نیازمند بررسی‌های دقیق می‌باشد.
به گفته یاری، مشابه تخلفاتی که در خرید و فروش کد ملی برای ثبت‌نام خودرو صورت می‌گیرد را در کارت‌های بازرگانی هم دیدیم که پیرزنی در یکی از روستاها چند میلیارد بدهی مالیات به بار آورده بود.
وی درباره دلیل رواج این پدیده‌ها، عنوان کرد: یکی از دلایل اینکه مردم سراغ این کار می‌روند عدم آگاهی آنها از تبعات حقوقی این کار است.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده کرمانشاه ضعف فرهنگی را نیز عامل دیگری برای خرید و فروش کدملی دانست و خاطرنشان کرد: همیشه افراد سودجویی پیدا می‌شوند که منافع جامعه و سایر مردم را فدای خواسته‌های خود می‌کنند.
وی با بیان اینکه بسیاری از افراد به دلیل شرایط بد اقتصادی حاضرند هویت و کدملی خود را با قیمت یک میلیون تومان بفروشند، اظهار کرد: اگرچه نمی‌توان مشکلات اقتصادی را نادیده گرفت، اما فرهنگ عمومی جامعه هم بر این موضوع اثرگذار است.
یاری گفت: خریداران کد ملی نیز می‌دانند باید روی چه قشری و از طریق چه روزنه‌هایی کار کنند.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده کرمانشاه خلا قانونی را نیز عامل دیگر برای ایجاد این رانت‌ها اعلام کرد و افزود: اگرچه محدود دریافت خودرو با هر کد ملی از سوی شرکت‌های خودروسازی در اصل کار خوبی است ،اما خلا‌های قانونی باعث ایجاد اختلال در کار می‌شود .
انتهای پیام/د
هنجارشکنی در حوزه تخلفات قابل پیگیری توسط تعزیرات حکومتی
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مصرف کننده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۸۶۷۹۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ورود دوباره مجلس به موضوع افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی
نماینده مردم سرخس در مجلس شورای اسلامی درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق امسال خاطرنشان کرد: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است، اما اگر در مجلس یازدهم به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس جدید قطعا به طور خاص مورد پیگیری قرار خواهد داشت.
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی باید چقدر افزایش پیدا می‌کرد؟
سید احسان قاضی زاده هاشمی، نماینده مردم سرخس، فریمان و بخش‌های رضویه و احمدآباد مشهد در حاشیه نشست ارائه ویژه نامه رسالت صندوق‌های بازنشستگی کشوری در تحقق شعار سال در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال با پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان، موضوع منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال جاری لحاظ و در جداول نهایی هم سهم ۴۰ درصد به صورت کامل برای اجرا در سال جاری پیشنهاد شد.
جداول بودجه به تصویب نهایی مجلس رسید و برای شورای نگهبان ارسال شده و امیدواریم تا پایان قبل اردیبهشت ماه جداول هم نهایی شود و از خردادماه اجرایی شود.
نماینده مردم سرخس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ۶۰ درصد مطالبات بازنشستگان برای اجرای همسان سازی در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ خواهد بود که به طور جداگانه به صورت ۳۰ درصد در هر سال اجرا خواهد شد.
قاضی زاده هاشمی درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق امسال خاطرنشان کرد: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است، اما با توجه به روز‌های پایانی مجلس یازدهم؛ اگر در مجلس یازدهم این‌ها به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس دوازدهم پس از هفتم خردادماه قطعا به طور خاص از سوی کمیسیون اجتماعی و همه همکاران مورد پیگیری قرار خواهد داشت.
وی تاکید کرد: آن چیزی که که برای آن حکم قانون داریم بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری است. پیشنهاداتی دولت دارد که بسیاری از الزامات را بر عهده مجلس بگذارد، اما آن پیگیری مربوط به حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی است انشالله در ابتدای مجلس دوازدهم هم مورد پیگیری قرار می‌گیرد.
این نماینده مجلس عنوان کرد: در مبنای افزایش حقوق مدنظر ما؛ اختلافی وجود دارد، اما مبنای مجلس مدنظر گرفتن تورم برای افزایش حقوق است و آن چیزی که صراحتا در قانون آمده تورم است که مجلس هم باید پیگیری کند.
منبع: فارس
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد