فروش «کد ملی» یا معامله هویت؟
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۶۷۶۱۰
خرداد: چندی پیش شرکت «ایرانخودرو» طرح پیش فروش خودرو را با یک پیش شرط جدید آغاز کرد تا بدون واسطهها، خودرو را به مصرف کنندگان واقعی برساند. بر اساس این طرح به هر کد ملی تنها یک خودرو اختصاص داده میشد، اما این اقدام نه تنها دست دلالان را قطع نکرد، بلکه بازار سیاه خرید و فروش کد ملی را نیز به راه انداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بروز مخاطرات برای اجاره دهندگان کارت ملی
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاهداران و فروشندگان خودروی تهران تاکید کرده بود که البته بعید است، افرادی حاضر باشند با کارت ملی فرد دیگری اقدام به ثبتنام خودرو و واریز وجه کنند، زیرا در آن صورت حتی در صورت اخذ وکالت، سند خودرو به نام دیگری است و ممکن است مشکلات حقوقی بسیاری ایجاد شود. بنابراین هم اجارهدهندگان کارت ملی و هم متقاضیان متوجه مخاطرات احتمالی چنین اقداماتی باشند. همچنین با وجود اینکه کد ملی برای هر شخص به صورت جداگانه تعریف شده و در اختیار فرد است، اما فروشندگان این کد هویتی باید به درستی از عواقب احتمالی اقدامشان آگاه باشند. به عنوان مثال اگر روزی دولت تصمیم بگیرد یارانه افراد را تنها به دهکهای پایین واریز کند، با توجه به اینکه تمام اطلاعات به صورت آنلاین به ثبتاحوال ارسال میشود، ثبت کد ملی برای دریافت خودرو، سکه و... آن فرد را در زمره دهکهایی قرار میدهند که نیاز کمتری به دریافت یارانه دارند و بر این اساس حذف او از فهرست یارانهبگیرها نیز غیرمحتمل نیست.
خلاهای قانونی و بروز اختلال در کار
همچنین رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرفکننده استان کرمانشاه نیز با اشاره به ماجرای خرید و فروش کد ملی گفته بود که مراجع قضائی باید به این قضیه ورود کنند و با سایتهای منتشر کننده آگهیهای خرید و فروش هم برخورد جدی شود. همچنین افرادی که با خرید کد ملی چند خودرو ثبتنام کردهاند، حق مصرف کننده و نیازمند واقعی خودرو را ضایع میکنند. عبدا... یاری که محدودیت دریافت خودرو با هر کد ملی از سوی شرکتهای خودروساز را کار مناسبی دانست، اما معتقد است که خلاهای قانونی باعث ایجاد اختلال در کار میشود.
وقتی هویت معامله میشود
درضمن آسیب شناس و رفتارشناس با بیان اینکه فروش کد ملی، معامله هویت فرد است و با توجه به اینکه کد ملی ویژگیهای هویتی، جنسیتی، جغرافیایی و بهطور کل وضعیت هر فرد را در خود دارد و یکی از مهمترین و حساسترین ویژگیهای هر انسان است، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی نامطلوب در جامعه اخیرا خرید و فروش کدملی مخصوصا در فضای مجازی مشاهده میشود. بعضی از شرکتهای خودروسازی بر اساس کد ملی خودرو ثبتنام میکنند که این حرکت سر آغاز خرید و فروش و سوء استفاده از این مشخصه است و بعضی از افراد بیکار و نیازمند کد ملی خود را به دلالان برای دریافت خودرو یا وارد نمودن کالا و امور دیگر واگذار میکنند و در مقابل سوءاستفادههای کلان مبلغ ناچیزی به آنها پرداخت میشود. این رفتارشناس در ادامه با اشاره به اینکه رسانهها در این زمینه روشنگری و اطلاع رسانیهای لازم را انجام نداده و زمینه این تخلف آشکار فراهم شد، اظهار میکند: برای اطلاع این گونه افراد باید گفته شود که تا چند وقت دیگر این اشخاص باید جوابگوی نهادهای قانونی و مطالبات آنها باشند که اولین مطالبه پرداخت مالیات و حقوق دولتی که ممکن است، چندین برابر درآمد ناچیز آنها باشد. ابهری تصریح میکند: پایمال کردن حقوق دیگران از جمله فربهتر شدن دلالان و سوء استفاده گران در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد. نهادهای مسئول به ویژه صدا وسیما با اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم میتوانند از وقوع و تکرار این گونه فریبکاریها جلوگیری کنند. البته عدم اقدام قانون در این گونه موارد و عدم شفاف سازی از طرف شرکتها و سازمانهای مرتبط، بسترساز وقوع این گونه حوادث است. او در ادامه میگوید: باید توجه داشت که این گونه حوادث و آسیبها در کشورهای پیشرفته که سطح آگاهی مردم و آشنایی آنها با حقوق فردی و اجتماعی آنها در اندازه مناسب بوده، محال است که رخ دهد و میتوان گفت بیسوادی، عدم آگاهی و نیاز مالی علل اصلی وقوع این گونه موارد است. به گزارش ایسنا، این رفتارشناس در پایان میافزاید: البته باید به این نکته توجه کرد که نقش حمایتی دولت و نهادهای متولی از نیازمندان مخصوصا بیکاران میتواند از وقوع این گونه حوادث و سوء استفادهگریها جلوگیری کند، چرا که بستههای حمایتی دولت در صورت اجرا کمک مناسبی است که از وقوع و گسترش آسیبهای اجتماعی بهطور قطع جلوگیری میکند. برچسب ها: کد ملی ، کارت ملی ، هویت
منبع: خرداد
کلیدواژه: کد ملی کارت ملی هویت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۶۷۶۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هزینه ها در معاملات برخط خودرویی کاهش می یابد
تین نیوز
رییس مرکز تتا گفت: در انجام معاملات برخط خودرویی طرفین در چارچوب مشخصی نسبت به انجام معامله اقدام می کنند که هزینه های انجام معامله را به شدت کاهش می دهد.
به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، امین کلاهدوزان در حاشیه برگزاری جلسه کارشناسی انجام معاملات برخط خودرویی کشور، اظهار کرد: رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایجاد فرصت عادلانه برای حضور شرکت های نوآور بخش خصوصی در خدمت رسانی به مردم است.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به ظرفیت مردمی در اقتصاد دیجیتال کشور، همکاری مشترک بین دولت و شرکت های بخش خصوصی را باعث ارائه خدمات بهتر و باکیفیت تر به مردم دانست.
وی با اشاره به مزیت های استفاده از سکوها برای معامله خودرو، افزود: ارائه استعلام های سلامت خودرو و سوابق تصادفات، عدم وجود منع معاملاتی در مورد خودرو و طرفین معامله، وجود وکالت نامه در مورد خودرو، سابقه و دفعات نقل و انتقال خودرو و مواردی مانند آن از جمله اطلاعاتی است که در زمان خرید، می تواند باعث عادلانه تر شدن اطلاعات طرفین معامله باشد.
کلاهدوزان ادامه داد: از سوی دیگر، طرفین در چارچوب مشخصی نسبت به انجام معامله اقدام می کنند که هزینه های انجام معامله را به شدت کاهش می دهد که از جمله مهم ترین آن کاهش ریسک قضائی و پرونده شکایت است.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به بهره برداری از امضای الکترونیکی، گفت: مزیت دیگر این خدمت استفاده از امضای الکترونیکی است، یک بحث جدی که در پرونده های قضائی مطرح می شود، ادعای جعل در قولنامه های دستی است.
وی بیان کرد: مدلی که اکنون و در این بستر پیاده سازی شده، امضای الکترونیکی است، و امکان انکار وجود ندارد، چراکه این امضا رمزنگاری شده و یکتا است و طبق قانون، غیر قابل انکار است.
کلاهدوزان با اشاره به شیوه انتقال پول در بهره برداری از این خدمت، تصریح کرد: مزیت دیگر، بحث نحوه انتقال پول است، به این معنی که در صورت تمایل طرفین، یک حساب امن به صورت واسط قرار گرفته و خریدار پول مربوط به بیعانه یا بخش اول ثمن معامله را داخل آن حساب واریز می کند و زمانی که تعهدات قراردادی فروشنده انجام شد، این پول در وجه فروشنده آزاد و این باعث می شود که بخشی از عدم اطمینان هایی که در معاملات وجود دارد کاهش یابد.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با تاکید بر اختیاری بودن استفاده از این خدمت، اظهار داشت: هیچ گونه اجباری در استفاده از این خدمت وجود ندارد و کاملاً اختیاری است و شهروندان می تواند همانند گذشته از شیوه های مرسوم نیز استفاده کنند.
وی با اشاره به هزینه های استفاده از این خدمات گفت: طبیعتاً خدمات ارائه شده در این شیوه، توسط نهاد ذی ربط که در قانون تعبیه شده یعنی سازمان تنظیم مقررات، تعرفه گذاری می شود.
کلاهدوزان با اشاره به پیش بینی زمانی برای ارائه این خدمات به صورت عمومی، تصریح کرد: زیرساخت این کار در وزارت صمت و مجموعه نیروی انتظامی (فراجا) در انتهای سال گذشته ارائه شده و فراخوان مربوط به سکوهای منتخب نیز صورت گرفته است و اکنون سکوها در حال پیاده سازی فرآیندهای اجرایی این موضوع هستند و پیش بینی می شود که تا اواخر خردادماه شاهد ارائه سرویس عمومی به مردم باشیم
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید